جنبشهای اجتماعی جدید
تأثیر نظریههای اروپائی مانند نظریه آلن تورن و آلبرتو کلوچی در این حوزه چشمگیر است. نظریههای عمدتاً آمریکائی مبتنیبر فرضیههای گزینش عقلانی در قالب نظریههای بسیج منابع بهرغم روشنگریهایی که از نظر توجه به سازماندهی، شبکهسازی، بسیج منابع، ساختار فرصت سیاسی و … دارند در مقابل این چرخش فرهنگی یا ناچار به تعدیل در پارهای از مفروضات و مفاهیم نظری خود شدهاند یا کلاً تحت الشعاع نظریههای جدید قرار گرفتهاند.
شکل گرفتن آنچه کیت نش، پارادایم فرهنگی و دیگران پارادایم هویت و یا پارادایم شناختی میخوانند اکنون به دانشگاهها کشیده شده و نوعی تغیر پارادایم در جامعه شناسی سیاسی جدید درحال شکل گیری است.
عرصه اصلی مبارزات جنبشهای اجتماعی در نظریههای فرهنگی: ، عرصه «سیاست فرهنگی» میباشد؛ یعنی عرصهای که در آن مفاهیم جدید، مفاهیم سنتی را به چالش میکشند و چارچوبهای جدید معنایی شکل میگیرد.مبارزه، مبارزهای است بر سر نمادها، معناها و سبک زندگی، عرصه مبارزه در زمینههای اجتماعی و حتی شخصیترین روابط و خصوصیترین نهادها کشیده میشوند.
جنبشهای اجتماعی جدید: شاید به شکل تناقضنمایانه ای در فرد و زندگی فردی امتداد مییابد و کل زندگی فرد،به عرصه سیاست جنبش تبدیل میشود.
از دیدگاه نظریهپردازان هویت مهمترین کارکرد سیاسی جنبشهای اجتماعی جدید: تأثیر بر سیاست دولتها یا تغییر قوانین نیست بلکه عمل کردن به مثابه علائم و پیامهایی است که:
1- برخوردها و مشکلات پنهان
2- و نیز قدرتی را که برای حل آن مشکلات به شیوه ای کاملاً عقلانی و تکنیکی مورد استفاده قرار گرفته را آشکار میسازد. (کیت نش، ۱۷۳)
بر اساس این برداشت، هویت جمعی در جنبشهای اجتماعی جدید، از طریق تولید معانی و اهداف مشترک ساخته میشود.
از این منظر هویت نه امری جوهری و ماهوی بلکه برساختهای اجتماعی و درنتیجه متحول و متغیر است.
نقد کیت نش از برداشت فرهنگی جنبشهای اجتماعی جدید:
کیت نش می نویسد نظریهپردازان فرهنگی با تأکید بیش از حد بر جامعه مدنی بهعنوان عرصه اصلی فعالیت جنبشهای اجتماعی به رابطه آنها با دولت و تلاش آنها برای به چالش کشیدن تعاریف انحصاری از شهروندی می پردازند.
نظریهپردازان فرهنگی معتقدند: اگر برخی از جنبشها به توجه کمتری به سیاست (به سیاست در مفهوم خاص آن به تأثیرگذاری بر حکومتها، احزاب و سیاستگداران) داشتهاند نباید فراموش کرد که همه آنها به هر تقدیر درگیر مبارزهای در عرصه سیاست فرهنگی هستند که در همه گستره حیات اجتماعی وجود دارد.
کیت نش معتقد است: عرصه سیاسی جنبشهای اجتماعی، نه فقط جامعه مدنی، بلکه کل عرصه عمومی را در بر می گیرد و حتی با توجه به آرای نظریهپردازان فرهگی این عرصه میتواند به حوزه خصوصی نیز بسط یابد و از منظری فمنیستی اساساً این تفکیک بین خصوصی و عمومی را باید کنار گذاشت و در توضیح حوزه فعالیت جنبشهای اجتماعی جدید، از دوگانهانگاری خصوصی و عمومی پرهیز کرد.
از نظر کیت نش، دو رهیافت اصلی جنبشهای اجتماعی جدید شامل :
1- رهیافت بسیج منابع
2- و رهیافت فرهنگی
هر یکی از زوایای خاصی به جنبشهای اجتماعی نگاه می کنند لذا می توان سنتزی از این دو استخراج کرد که شاید رهگشاتر باشد. گرچه این تلاشهای سوم نیز به لحاظ تناقضات درونی،پیش فرضهای نظریشان زیر سوال هستند.
یکی از آخرین تحولات در مطالعات جنبشهای اجتماعی،تأثیر جهانیشدن بر این جنبش هاست.
تسهیلات جهانی شدن بر جنبشهای اجتماعی جدید:
1- افزایش امکان ارتباطات در سطح جهان
2- وجود پدیده مهاجران
3- ارتباط مهاجران با سرزمین مادریشان
4- شکلگرفتن تدریجی نوعی جامعه مدنی جهانی،
ما شاهد ابعاد فراملی و جهانی جنبشهای اجتماعی شکل تأثیر و تأثرات فکری و ایدئولوژیک گسترده در خلق ساختارهای فرصت جدید ارتباطات سازمانی فزآینده میان جنبشهای مشابه در کشورهای مختلف هستیم.
البته جای تحلیلهای هژمونیک که به شکل گرفتن روایتهای بومی از ایدههای جنبشهای اجتماعی به ویژه در جنبشهای زنان و محیطزیست و رابطه تناقض نمایانه میان جهانیشدن جنبشهای اجتماعی ضدجهانی که خود نیز در زمره جنبشهای جهانی هستند خالی است.
در دموکراسی لیبرال همه شهروندان از حقوق شهروندی برخوردار نیستند و ازجمله آنها میتوان به زنان و اقلیتهای قومی و نژادی اشاره کرد که در واقع دیگری را در مقابل مرد سفید پوست تشکیل میدهد. ازجمله درخواستهای جنبشهای اجتماعی در سالهای اخیر حقوق متفاوت برای این گروههای متفاوت بوده است که معمولاً از این مبارزات با عنوان مبارزه در عرصه سیاست یاد میشود؛ اما معضل اساسی در این درخواستها و مبارزات این است که خود این گروههای متفاوت هم یک کلیت یکپارچه نیستند در نتیجه مسأله نمایندگی آنها پیش میآید.
آنچه کیت نش در فصل چهارم کتاب خود با عنوان چالش میان حقوق جهان شمول و حقوق خاص مورد بحث قرار میدهد ناظر بر بررسی و نقد آرای مختلف درباره شهروندیاعم از برداشتهای عام و تکاملگرایانه از شهروندی نزد مارشال و … و همچنین به تأثیرات جهانیشدن بر الگوی سنتی شهروندی در قالب دولت-ملت اشاره میکند.
آنچه جنبشهای اجتماعی در عرصه سیاست شهروندی تلاش کردهاند به آن نائل شوند رسیدن بهنوعی شهروندی متکثرتر و برابرتر و جهانیتر است اما این عرصه سیاست نیز فارغ از تناقضات درونی و معضلات خاص خود نیست.
تناقضاتی که جنبشهای اجتماعی جدید با آن رو برو هستند:
1- تضاد میان حقوق خاص و اصل عام برابری
2- تضاد میان ارزشهای چندفرهنگگرایی و حاشیهگذاری اجتماعی
3- تضاد میان حقوق زنان و تفاوت درونی زنان
4- معضل نمایندگی در گروههای اجتماعی خواهان حقوق خاص
5- تضاد میان درخواست حقوق اجتماعی و اقتصادی و تأمین حقوق مربوط به محیط زیست برای نسلهای آینده و...
تلاشها برای جایگزینی دموکراسی مبتنی بر نمایندگی
در شرائطی که کارایی دموکراسی مبتنی بر نمایندگی زیر سؤال رفته، بحث درباره جایگزینهای آن وارد مباحث جامعهشناختی سیاسی معاصر شده است.
با وجودی که در وهله اول به نظر میرسد
وظیفه جامعهشناسی سیاسی مطالعه شرایط تجربی اعمال قدرت و محدودیتهای قدرت است
اما همانگونه که در آغاز ذکر شد بسیاری از دانشمندان این حوزه به صراحت وارد مباحث انتقادی و هنجاری شدهاند. درنتیجه ارائه گزینههای بدیل خارج از قلمرو مطالعات جامعهشناختی تلقی نمیشود؛
بحث درباره دموکراسی در بستر مناظرات مربوط به کثرتگرایی فرهنگی و جنبشهای اجتماعی جدید لاجرم به این معناست که دموکراسی هم باید متکثرتر و کستردهتر باشد. اکنون عرصه سیاست فرهنگی کانون مبارزات دموکراتیک است و نه عرصه سیاست دولتی. درنتیجه جامعه مدنی موضوع مبارزه قرار میگیرد و دموکراسی فراتر از دولت-ملت و در قالب دموکراسی جهان وطنی ظهور میکند. پس دموکراسی باید در زمینهای از هویتهای اجتماعی متکثر و پراکنده و کنار رفتن دولت از کانون اصلی سیاست عمل کند.
دو نظریه دموکراسی جایگزین:
1- دموکراسی مشورتی هابرماس:یورگن هابرماس کانون توجه خود را زیست جهان یعنی جامعه مدنی و عرصه خصوصی و خانوادگی قرار میدهد و مهمترین کارویژهی جنبشهای اجتماعی را دفاع از این قلمرو در مقابل دولت و اقتصاد میداند.
بنیان نظری این رهیافت ناظر بر یک وضعیت آرمانی است که در آن افراد در مورد تضادها و تناقضات بین خود در فرایندی گفتمانی به دور از زور و زر و تزویر به گفتگو می نشینند ادعاهای اعتبار مباحث مطروحه این سه بعد است که منتج به نتایجی اجماعی و توافق بین طرفین می گردد.
کیت نش رسیدن به انسجام و همبستگی از طریق اجماع هابرماس را نقد می کند و معتقد است این فرایند تبادلنظر به به اتفاق و اتحاد دموکراتیک نمی انجامد.تأکید بر اجماع به ویژه ازنظر اندیشمندان پست مدرنیست(همچون لیوتار)نوعی سرکوبگری را دردل خود دارد.
2- دموکراسی رادیکال لاکلا و موفه: برخلاف هابرماس، لاکلا و موفه را باید نظریهپردازان دموکراسی در عصر پسامدرن تلقی کرد. به نظر آنها توسعه فرهنگ باید شرایط را برای دموکراتیک شدن بیشتر فراهم کنند.
در جامعهی گسستهای که همبستگی اجتماعی سست شده،
باید به دنبال فرصتهایی برای انجمنهای سیاسی مساواتطلبانهتر و متکثرتر بود
و این فرصت ها، تنها از راه تضمین کثرتگرایی و رادیکال شدن دموکراسی لیبرال اتفاق می افتد. در شرایط نوین این جنبشهای اجتماعی هستند که در عرصه مبارزه برسر معانی مفاهیم لیبرال دموکراتیک، میتوانند آزادی را در میان گروههای مختلف شهروندان گسترش دهند.برخلاف هابرماس از این منظر مباحثه اصل است نه اجماع.
نقاط قوت این دو نظریه:
1- این دو نظریه هدفشان تأمین زندگی اجتماعی عادلانهتر و برابرتر است
2- بر نیروی بالقوه تأثیرگذار جنبشهای اجتماعی تأکید دارند:
3- و بر اهمیت سیاست، خارج از نهادهای رسمی دولت تأکید می کنند.
نقاط قوت این دو نظریه:
1- هر دو نظریه به دولت کمتوجهی می کنند (بهویژه نظریه لاکلا و موفه)
2- این دو به این موضوع توجه کافی نشان نمیدهند که اگر هیچ قطعیتی و مرجعیتی وجود ندارد چه عاملی غیر از قدرت میتواند نتیجه مناظرات و مباحثات را مشخص کند. این مشکلی است که در کل نظریههای پساتجددگرایان و پساساختارگرایان و به درجاتی در میان سازهانگاران دیده میشود و به آسانی نیز قابل حل نیست.
3- نکته جالب آن است که کثرتگرایی لاکلا و موفه چون در چارچوب لیبرال دموکراسی غربی تعریف میشود محدودیتهای خاص خود را دارد و با عنایت به،عدم توجه به تفاوت و عدم احترام به بسیاری از دیگران که به نحوی لیبرالیسم غربی را نمیپذیرند، به شکل گرفتن دیگری منجر میگردد.
نظریه دموکراسی جهان وطنی
دیوید هلد با طرح نظریه دموکراسی جهان وطنی،به دنبال امکانات موجود برای دموکراتیک شدن نهادهای سیاسی فراملی در شرایط نوین جهانیشدن و حتی بیربط شدن دولت- ملتها در حوزههای مختلف است.
او میخواهد نهادهای رسمی سیاسی موجود در سطح بینالمللی و ملی به شکلی دموکراتیک و متناسب با الزامات جهانیشدن بازسازی شوند، دموکراسی در جهانی که ابعاد فراگیر یافته لاجرم باید بعدی جهانی بیابد زیرا دیگر اعمال اصل خودمختاری فردی صرفاً در چارچوب جامعه محور در مرزهای سرزمینی ممکن نیست.
نقد دیوید هلد:
1- به تداوم قدرت دولت - ملتها توجه نمی کند
2- به قدرت سرمایهداری جهانی نیز توجهی نمی کند
3- عدم توجه به عرصه سیاست فرهنگی که کانون اصلی انتقاد کیت نش از وی است اهمیت دارد
4- هم دیوید هلد،هم سایر نظریهپردازان دموکراسی و حتی منتقدینی چون کیت نش در نهایت دموکراسی را از منظری غربمدارانه میبینند و تفسیر میکنند.
من حیدری دكتري جامعه شناسي سياسي هستم. اين وبلاگ را براي تبادل علمي در مباحث علمي جامعه شناسي ایجاد نموده ام. خواهشمندم از نظرات ارزنده خود ما را مطلع فرماييد.